التفويض فى القانون المصرى

أحكام التفويض في القانون المصري

تعريف التفويض

يقصد بالتفويض أن يعهد الرئيس الادارى ببعض من اختصاصاته إلى احد من معاونيه المباشرين في المستويات الأدنى منه ويترتب على ذلك أن يكون لمن فوضت إليه هذه الاختصاصات ان يتخذ القرارات في المسائل محل التفويض دون الرجوع إلى صاحب الاختصاص

شروط صحة التفويض

1-       وجود نص قانوني يجيز التفويض

فالأصل فى القانون المصري أن التفويض لايقع صحيحا إلا إذا وجد نص فى القانون يجيز للرئيس الادارى ان يفوض غيره فى بعض اختصاصاته

2-       أن يكون النص القانوني الذي يجيز التفويض من ذات مرتبة النص الذي خول الاختصاص للأصيل نفسه

3-       يجب أن يصدر التفويض في الحدود وبالقيود التى يحددها النص القانوني الذي يجيز التفويض

4-       أن يكون التفويض جزئيا فلا يصح للمفوض ان يفوض فى جميع اختصاصاته

5-       أن يصدر التفويض ممن يملكه قانونا

6-       عدم جواز التفويض في الاختصاصات المفوضة

7-       أن تقتصر اختصاصات المفوض إليه على المسائل التى تناولها التفويض

8-       أن يكون التفويض صريحا لاضمنيا

9-       أن يصدر قرارا بالتفويض فيجب ان يكون التفويض مكتوبا