حكمت المحكمة بعدم دستورية مانصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن
<< وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة، يشترط
لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر
أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل >> وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 3 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 4/1/1997
تعليقات
إرسال تعليق