-مسئولية -
مناط المسئولية عن قرار الاعتقال - تقوم على ذات أركان المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى –خطأ وضرر وعلاقة سببية ومقتضى ذلك التصدى لمشروعية قرار الاعتقال
أن أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر ,ان تقوم علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر ومقتضى ذلك التصدى لمشروعية القرار الصادر بالاعتقال واستظهار ما لحق الطاعن من الضررش
ب-مسئولية –الضرر – قرار الاعتقال غير المشروع يترتب عليه أضرار مادية وأدبية وأن لم يقدم المعتقل مستندات تؤيده
أنه ولئن كان الطاعن لم يؤيد ما طلب به من تعويض وجه الضرر المادى الذى حاق به من جراء الاعتقال بمستندات تؤيده إلا أنه ليس بخلاف فى هذا الصدد أن غل يد الطاعن فجأة عن إدارة شئونه وأمواله وترتيب مقتضيات حياته العادية وما أنفق فى سبيل العمل على رفع ما أصابه من جور وتدبر موقفه قانونا وتدبير أمر الدفاع عنه كل ذلك من شأنه حتما الأضرار ماديا به وأشغاله بمصروفات ماكان أغناه عنها لولا القرار الباطل باعتقاله ، كذلك ما أصابه من أضرار أصابت شخصه من جراء الاعتقال ومست كرامته واعتباره والآلام النفسية الذى صاحبت ذلك فذلك كله من قبيل الأضرار الأدبية التى لحقت به من جراء قرار اعتقاله الباطل ، ومؤدى ذلك الحكم بتعويض الطاعن عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته- مناط المسئولية عن قرار الاعتقال - تقوم على ذات أركان المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى –خطأ وضرر وعلاقة سببية ومقتضى ذلك التصدى لمشروعية قرار الاعتقال
أن أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر ,ان تقوم علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر ومقتضى ذلك التصدى لمشروعية القرار الصادر بالاعتقال واستظهار ما لحق الطاعن من الضرر
ب-مسئولية –الضرر – قرار الاعتقال غير المشروع يترتب عليه أضرار مادية وأدبية وأن لم يقدم المعتقل مستندات تؤيده
أنه ولئن كان الطاعن لم يؤيد ما طلب به من تعويض وجه الضرر المادى الذى حاق به من جراء الاعتقال بمستندات تؤيده إلا أنه ليس بخلاف فى هذا الصدد أن غل يد الطاعن فجأة عن إدارة شئونه وأمواله وترتيب مقتضيات حياته العادية وما أنفق فى سبيل العمل على رفع ما أصابه من جور وتدبر موقفه قانونا وتدبير أمر الدفاع عنه كل ذلك من شأنه حتما الأضرار ماديا به وأشغاله بمصروفات ماكان أغناه عنها لولا القرار الباطل باعتقاله ، كذلك ما أصابه من أضرار أصابت شخصه من جراء الاعتقال ومست كرامته واعتباره والآلام النفسية الذى صاحبت ذلك فذلك كله من قبيل الأضرار الأدبية التى لحقت به من جراء قرار اعتقاله الباطل ، ومؤدى ذلك الحكم بتعويض الطاعن عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته
أن أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر ,ان تقوم علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر ومقتضى ذلك التصدى لمشروعية القرار الصادر بالاعتقال واستظهار ما لحق الطاعن من الضررش
ب-مسئولية –الضرر – قرار الاعتقال غير المشروع يترتب عليه أضرار مادية وأدبية وأن لم يقدم المعتقل مستندات تؤيده
أنه ولئن كان الطاعن لم يؤيد ما طلب به من تعويض وجه الضرر المادى الذى حاق به من جراء الاعتقال بمستندات تؤيده إلا أنه ليس بخلاف فى هذا الصدد أن غل يد الطاعن فجأة عن إدارة شئونه وأمواله وترتيب مقتضيات حياته العادية وما أنفق فى سبيل العمل على رفع ما أصابه من جور وتدبر موقفه قانونا وتدبير أمر الدفاع عنه كل ذلك من شأنه حتما الأضرار ماديا به وأشغاله بمصروفات ماكان أغناه عنها لولا القرار الباطل باعتقاله ، كذلك ما أصابه من أضرار أصابت شخصه من جراء الاعتقال ومست كرامته واعتباره والآلام النفسية الذى صاحبت ذلك فذلك كله من قبيل الأضرار الأدبية التى لحقت به من جراء قرار اعتقاله الباطل ، ومؤدى ذلك الحكم بتعويض الطاعن عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته- مناط المسئولية عن قرار الاعتقال - تقوم على ذات أركان المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى –خطأ وضرر وعلاقة سببية ومقتضى ذلك التصدى لمشروعية قرار الاعتقال
أن أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر ,ان تقوم علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر ومقتضى ذلك التصدى لمشروعية القرار الصادر بالاعتقال واستظهار ما لحق الطاعن من الضرر
ب-مسئولية –الضرر – قرار الاعتقال غير المشروع يترتب عليه أضرار مادية وأدبية وأن لم يقدم المعتقل مستندات تؤيده
أنه ولئن كان الطاعن لم يؤيد ما طلب به من تعويض وجه الضرر المادى الذى حاق به من جراء الاعتقال بمستندات تؤيده إلا أنه ليس بخلاف فى هذا الصدد أن غل يد الطاعن فجأة عن إدارة شئونه وأمواله وترتيب مقتضيات حياته العادية وما أنفق فى سبيل العمل على رفع ما أصابه من جور وتدبر موقفه قانونا وتدبير أمر الدفاع عنه كل ذلك من شأنه حتما الأضرار ماديا به وأشغاله بمصروفات ماكان أغناه عنها لولا القرار الباطل باعتقاله ، كذلك ما أصابه من أضرار أصابت شخصه من جراء الاعتقال ومست كرامته واعتباره والآلام النفسية الذى صاحبت ذلك فذلك كله من قبيل الأضرار الأدبية التى لحقت به من جراء قرار اعتقاله الباطل ، ومؤدى ذلك الحكم بتعويض الطاعن عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته
تعليقات
إرسال تعليق