حكمت المحكمة بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة
الغرامة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 37 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 3/8/1996
-----------------------
تعليقات
إرسال تعليق