عاملون مدنيون –
علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح –يجوز أن تمنح الموظف إحدى مزايا الوظيفة بصفة مطلقة أو لبعض الوقت دون التحدى بأن له أصل حق دائم – مادام ذلك من السلطة المختصة وبالشروط والأوضاع المقررة قانونا وبغير إساءة استعمال السلطة
أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح فمركز الموظف مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت فأفادته من مزايا الوظيفة العامة أمر يخضع لما تقرره القوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العامة التى يجوز تعديلها وتغييرها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ومن ثم يجوز أن تمنح الموظف إحدى مزايا الوظيفة بصفة مطلقة أو لبعض الوقت دون التحدى بأن له أصل حق دائم فيه مادام ذلك من السلطة المختصة وبالشروط والأوضاع المقررة قانونا وبغير إساءة استعمال السلطة
أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح فمركز الموظف مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت فأفادته من مزايا الوظيفة العامة أمر يخضع لما تقرره القوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العامة التى يجوز تعديلها وتغييرها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ومن ثم يجوز أن تمنح الموظف إحدى مزايا الوظيفة بصفة مطلقة أو لبعض الوقت دون التحدى بأن له أصل حق دائم فيه مادام ذلك من السلطة المختصة وبالشروط والأوضاع المقررة قانونا وبغير إساءة استعمال السلطة
(ب) عاملون مدنيون – ترقية بالاختيار – الضوابط الإضافية – لا يجوز أن تتعارض مع أحكام الترقية بالاختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية بالاختيار وهى الكفاية مع مراعاة الأقدمية –إضافة شرط للترقية بالاختيار فى الوظائف الشاغرة فى المحافظات بمقتضاها ضرورة تقدم المرشح للترقية بطلب يوافق على العمل خارج القاهرة وإلا تخطة فى الترقية –هذا الشرط مخالف للقانون
إنه لا يجوز أن تتعارض الضوابط والمعايير التى تضعها جهة الإدارة مع أحكام الترقية بالاختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية بالاختيار وهى الكفاية مع مراعاة الأقدمية وعليه فإن إضافة شرط للترقية بالاختيار فى الدرجات الشاغرة فى المحافظات بمقتضاها ضرورة تقدم المرشح للترقية بطلب يوافق فيه على العمل خارج القاهرة وإلا تخطة الإدارة فيها فهذا الشرط مخالف للقانون يخل بقاعدة الترقية بالاختيار التى ينص عليها القانون وتسمح بترقية الأحدث وتخطى الأقدم دون أن يكون المرقى أكثر كفاءة أو امتياز فضلا عن أنه يقلب العلاقة بين العامل والحكومة إلى علاقة تعاقدية يكون لإرادة العامل فيها دور فى حين أنها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح التى لا يجوز مخالفتها أو الخروج إلا لأسباب محددة يقدرها المشرع فى هذه القوانين واللوائح
إنه لا يجوز أن تتعارض الضوابط والمعايير التى تضعها جهة الإدارة مع أحكام الترقية بالاختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية بالاختيار وهى الكفاية مع مراعاة الأقدمية وعليه فإن إضافة شرط للترقية بالاختيار فى الدرجات الشاغرة فى المحافظات بمقتضاها ضرورة تقدم المرشح للترقية بطلب يوافق فيه على العمل خارج القاهرة وإلا تخطة الإدارة فيها فهذا الشرط مخالف للقانون يخل بقاعدة الترقية بالاختيار التى ينص عليها القانون وتسمح بترقية الأحدث وتخطى الأقدم دون أن يكون المرقى أكثر كفاءة أو امتياز فضلا عن أنه يقلب العلاقة بين العامل والحكومة إلى علاقة تعاقدية يكون لإرادة العامل فيها دور فى حين أنها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح التى لا يجوز مخالفتها أو الخروج إلا لأسباب محددة يقدرها المشرع فى هذه القوانين واللوائح
تعليقات
إرسال تعليق